أكدت النائب بالبرلمان عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بسمة الهمامي، أن قطاع محاضن ورياض الأطفال في تونس غير منظم، رغم أنه قطاع حساس، وفق تعبيرها.
وشددت الهمامي في تصريح لـ’ديوان أف أم’ على أنه من الضروري أن يكون هناك نص تشريعي واضح ينظم القطاع.
وأوضحت أن مقترح القانون الذي تم تقديمه في البرلمان منذ شهر أفريل الماضي، من أجل تنظيم القطاع والحد مما اعتبرته انتصابًا فوضويًا.
ولفتت إلى أن جوهر المقترح يتمثل في توحيد المضمون في كامل تراب الجمهورية، قبل الحديث عن التسعيرة، مؤكدة في هذا الإطار ضرورة العمل من أجل أن يكون النشء سليمًا منذ البداية، وهو ما يتطلب تدخلاً ورقابة شاملة، وفق تقديرها.
وتابعت أن النواب بصدد إعداد مجلة تتضمن مختلف نصوص الدولة التونسية، فضلًا عن تجارب دول أخرى ناجحة في مجال رياض ومحاضن الأطفال، قائلة: «نريد أن تكون مجلة شاملة، وليس قانونًا».
