أصدرت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية في قضية شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، قضت بموجبها بالسجن لمدة 30 عاماً مع النفاذ العاجل، ابتدائياً وغيابياً، في حق إطار أمني سابق ومحامٍ، وفق ما أوردته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وشملت الأحكام بقية المتهمين، حيث قضت المحكمة بسجنهم لفترات متفاوتة، في ملف تعود أطواره إلى سنة 2024، إثر الكشف عن شبكة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات بين إحدى مدن الساحل التونسي وبلد أوروبي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الأبحاث كشفت عن تورط محامٍ مباشر بإحدى مدن الساحل في إدارة الشبكة، قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد والفرار من الملاحقة القضائية.
ومع توسع التحريات، شملت قائمة المتهمين عدداً من الأشخاص، تم إيقاف بعضهم فيما أُحيل آخرون بحالة فرار، من بينهم إطار أمني سابق صدرت في شأنه بطاقة جلب قضائية.
وكان الإطار الأمني قد أُوقف في جويلية 2025، وأُودع السجن على ذمة قضية تتعلق بشبهات مخدرات، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الإفراج عنه في أوت من السنة ذاتها، إثر نتائج التساخير والأعمال القضائية التي كشفت، وفق المعطيات الواردة، عن وجود تصريحات كيدية ضده.
وبعد استكمال الإجراءات، أُحيل الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت أحكامها الأخيرة في حق المتهمين.
(ديوان أف أم)