كشفت بيانات تقرير الثروة العالمي 2026 الصادر عن البنك السويسري العملاق “UBS” أن الإجابة عن سؤال “ما هي أغنى دول العالم؟” ليست بالبساطة التي تبدو عليها. فترتيب الدول يختلف بشكل كبير بحسب ما إذا كانت الثروة تُقاس بمتوسط ثروة الفرد البالغ أم بالثروة الوسيطة (الوسيط يحسب من الرقم الذي يتوسط ترتيب البيانات إذا ما تم ترتيبها تنازلياً أو تصاعدياً)، وهو ما يعكس مدى توزيع الثروة بين السكان لا مجرد حجمها الإجمالي.
وتصدرت سويسرا قائمة الدول من حيث متوسط الثروة للفرد البالغ بنحو 910 آلاف دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ 696 ألف دولار، ثم لوكسمبورغ بـ655 ألف دولار. كما حلت هونغ كونغ وسنغافورة ضمن المراكز الأولى، مستفيدتين من تركّز الأصول المالية والثروات الكبيرة في مراكز مالية عالمية.
لكن الصورة تبدو مختلفة عند الاعتماد على الثروة الوسيطة، التي تمثل مستوى الثروة لدى الفرد العادي في المجتمع. ففي هذه الحالة، تنتقل لوكسمبورغ إلى المركز الأول بثروة وسيطة بلغت 394 ألف دولار للفرد البالغ، تلتها بلجيكا بـ277 ألف دولار، ثم أستراليا ونيوزيلندا والدنمارك.
ويفسر ذلك بأن متوسط الثروة يمكن أن يرتفع بصورة كبيرة نتيجة وجود عدد محدود من الأثرياء الذين يمتلكون حصة ضخمة من الأصول، بينما تعكس الثروة الوسيطة مدى انتشار الثروة بين شرائح المجتمع المختلفة. ولهذا السبب حققت دول مثل بلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ مراكز متقدمة بفضل ارتفاع معدلات تملك المنازل وانتشار المدخرات والأصول التقاعدية بين السكان.
ومن أبرز المفارقات التي يكشفها التقرير تراجع الولايات المتحدة من المركز الثاني عالمياً عند قياس متوسط الثروة إلى المركز الثامن والعشرين عند الاعتماد على الثروة الوسيطة، ما يشير إلى أن جزءاً كبيراً من ثروة الأسر الأميركية يتركز لدى الفئات الأكثر ثراءً.
في المقابل، حققت دول مثل كندا واليابان قفزات ملحوظة في التصنيف. فكندا ارتقت إلى المركز السابع وفق الثروة الوسيطة، بينما صعدت اليابان إلى المركز العاشر رغم حلولها في المرتبة الرابعة والعشرين فقط عند قياس متوسط الثروة.
