ينتظر أن يتم، بداية من غرة جويلية 2026، إلزام بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي داخل محلاتها، في إطار استكمال مسار الإصلاح الجبائي.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، وكذلك تطبيقاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المتعلق بطرق اعتماد جهاز تسجيل العمليات الرقمية.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز التصدي للتهرب الجبائي وترسيخ مبدأ العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالأداء، من خلال اعتماد منظومة رقمية لتسجيل العمليات داخل مؤسسات تقديم المأكولات والمشروبات.
وبحسب القرار، تُصنّف المؤسسات المعنية على أنها تلك التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع مأكولات أو مشروبات معدّة بالمحل أو جاهزة للاستهلاك في عين المكان، بما في ذلك المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي.
وكانت المرحلة الأولى من تطبيق هذا الإجراء قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025، وشملت المطاعم السياحية المصنفة، إضافة إلى قاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.
ومع حلول 1 جويلية 2026، سيتم توسيع نطاق الإلزام ليشمل بقية الشركات (الأشخاص المعنويين) الناشطة في هذا القطاع.
كما ينص القرار على أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، سيتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء بداية من 1 جويلية 2027، بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي والملزمين بتقديم تصاريحهم الجبائية شهرياً.
