قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2026 بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، برمجة جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية للتداول في الشأن العام.
وأوضح المجلس أن مدة التدخل حُددت بأربع دقائق لكل نائب، مع منع التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر.
كما نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية المتعلق بمشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قرضًا موجهًا إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة.
واطلع المكتب أيضًا على التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بشأن مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تمويل استيراد أسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وقرر مكتب المجلس إحالة تقارير مشاريع القوانين الثلاثة إلى الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026.
وفي جانب آخر من أشغاله، صادق المكتب على تقرير مشروع ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2027، كما قرر إحالة 121 سؤالًا كتابيًا تقدم بها النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين، قبل أن يتداول في عدد من الملفات المتعلقة بالنشاط الدولي للمجلس.
