الرائد الرسمي/ تعديلات جديدة على عقوبات المرسوم 54
دخلت أحكام جديدة حيّز النفاذ في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة […]
دخلت أحكام جديدة حيّز النفاذ في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال، بعد صدور مرسوم عدد 1 لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
ويأتي المرسوم لتنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، حيث أعاد ضبط العقوبات المتعلقة بمضامين يتم نشرها أو تداولها عبر شبكات وأنظمة المعلومات، عندما تتضمن أخباراً أو بيانات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة.
وتشمل الأفعال المعنية بالعقوبات الجديدة، وفق النص، المحتويات التي يكون الهدف من نشرها الإضرار بحقوق الغير أو بالأمن العام أو بالدفاع الوطني، أو بث حالة من الرعب بين السكان.
كما يطال التنقيح حالات استخدام أنظمة المعلومات للإساءة إلى أشخاص بعينهم، من خلال نشر معطيات شخصية أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير أو المساس بالسمعة أو إلحاق أضرار مادية أو معنوية، فضلاً عن التحريض على الاعتداء أو الحث على خطاب الكراهية.
وتتراوح الخطايا في هذه الحالات بين 10 آلاف و20 ألف دينار.
أما في حال تكرار ارتكاب إحدى هذه الجرائم، فترتفع العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار، مع التنصيص على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في حالة العود.
ويقر التنقيح أيضاً تشديداً إضافياً للعقوبات، إذ يتم مضاعفتها عندما يكون الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه.
