قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين التابعين للصندوق الوطني للتأمين على المرض، انطلاقاً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، بسبب ما اعتبرته عدم التزام الصندوق بتعهداته التعاقدية وعدم إيجاد حلول عملية تضمن مواصلة العمل بهذه الصيغة.
وذكرت النقابة، في بيان صادر اليوم الجمعة 30 أكتوبر، أن مكتبها الوطني نبّه الصندوق ومختلف الجهات المعنية منذ 19 أكتوبر الجاري إلى تعذّر استمرار الصيدليات في اعتماد نظام الطرف الدافع دون تسوية المستحقات واحترام الالتزامات المتفق عليها.
وأشارت إلى أن الصيادلة حرصوا على مواصلة تقديم خدماتهم رغم الصعوبات، غير أن تواصل الأزمة دفعهم إلى اتخاذ قرار التعليق، الذي قالت إنه يهدف أساساً إلى المحافظة على استمرارية نشاط الصيدليات وضمان قدرتها على اقتناء الأدوية وتوفيرها للحرفاء.
وأضافت النقابة أن الصيدليات تواجه، إلى جانب هذه الإشكاليات، صعوبات متزايدة في التزود بالأدوية ونقصاً متواصلاً في بعض الأصناف، مؤكدة أنها راسلت الصندوق للتنسيق بشأن ملفات المضمونين الاجتماعيين وتسهيل حصولهم على أدويتهم خلال الفترة المقبلة.
وختمت بالتأكيد أنها ستعلن عن الترتيبات والمعطيات الرسمية فور تلقيها، وفق ما ورد في بيانها.
