أوضحت الجامعة التونسية للنسيج والملابس حقيقة المعطيات المتداولة بشأن تأخر الإنتاج في قطاع النسيج التونسي، والتي ربطت التأخير، الذي قيل إنه بلغ أربعة أشهر، بانقطاعات التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الجامعة، في توضيح لها، أن الانقطاعات الجزئية للكهرباء في تونس لم تتجاوز عشرة أيام، مشيرة إلى أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن التأخير الفعلي في سلسلة الإنتاج يعود إلى تأخر الحريف في تسليم الأقمشة بأكثر من ثلاثة أشهر عن الآجال التعاقدية.
وشددت الجامعة على أن التأخير المسجل يرتبط بذلك بمرحلة التوريد السابقة في سلسلة الإنتاج، ولا يمت بصلة إلى القدرة الإنتاجية للمصانع التونسية أو إلى موثوقية التزويد بالطاقة.
وأكدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن القطاع راكم، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، سمعة تقوم على احترام الآجال وجودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الدولية، مشيرة إلى علاقاته طويلة الأمد مع عدد من أبرز دور الأزياء الأوروبية.
ودعت الجامعة إلى اعتماد المعطيات الدقيقة والتحقق من مصادر المعلومات قبل إصدار استنتاجات من شأنها الإضرار بصورة القطاع، مؤكدة استعدادها للتواصل مع شركائها وحرفائها وتقديم المعطيات القابلة للتحقق.
كما شددت على أن صناعة النسيج والملابس التونسية ستواصل العمل على خدمة شركائها، مستندة إلى خبرتها وقدرتها على الابتكار والتزامها المتواصل بالجودة.
