تتجه الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات نحو طرح مقترح لتخفيض المعاليم الديوانية المفروضة على مكونات تصنيع السيارات، في خطوة ترمي إلى إعادة إحياء مصانع أغلقت أبوابها خلال السنوات الماضية، واستعادة نشاط التصنيع المحلي وتعزيز قدرته على منافسة السيارات المورّدة.
وكشف رئيس الغرفة، إبراهيم الدبّاش أن السوق التونسية تسجل طلباً سنوياً يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، مقابل توفير ما بين 50 و60 ألف سيارة سنوياً ضمن الحصة التي تضبطها وزارة التجارة.
ويعكس هذا الفارق، وفق الدبّاش، نقصاً سنوياً يتراوح بين 20 و30 ألف سيارة، وهو ما يفسّر، بحسب تقديره، لجوء جزء من الطلب إلى السوق الموازية، التي تستحوذ السيارات القادمة عبرها على أكثر من ثلث التسجيلات السنوية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن أكثر من أربعة مصانع للسيارات أغلقت أبوابها بعد أن عجزت عن مجاراة المنافسة مع السيارات المستوردة، رغم ما كانت توفره من مواطن شغل.
وفي هذا السياق، أوضح أن مراجعة المعاليم الديوانية على مكونات التصنيع من شأنها أن تساعد هذه المؤسسات على استئناف نشاطها، وتطوير إنتاجها بما يسمح لها بمنافسة السيارات المستوردة في السوق المحلية، قبل الانتقال إلى مرحلة التصدير نحو الأسواق الخارجية.
ولفت الدبّاش إلى أن المقترح لا يقتصر على إعادة تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز المنافسة داخل السوق، بما قد ينعكس مستقبلاً على أسعار السيارات ويوفر للمستهلكين فرصاً أفضل للاقتناء.
(ديوان أف أم)
