أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا جديدًا نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 بتاريخ 24 جويلية 2026، يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي.
ويقضي القرار بإلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية المخصصة للدراسة ببلدان الاتحاد الأوروبي في حدود 1000 أورو شهريًا، تتوزع بين منحة قارة بقيمة 800 أورو وقرض تكميلي بقيمة 200 أورو شهريًا.
كما شمل التنقيح الفصل 14 من القرار نفسه، حيث أصبح بإمكان الباحثين التونسيين المرسمين بالجامعات التونسية في السنة الثانية من الماجستير البحثي أو في الدكتوراه، إلى حدود التسجيل الثالث، والذين تستوجب دراستهم إنجاز أبحاث أو تربصات بإحدى دول الاتحاد الأوروبي، الانتفاع بمنحة شهرية قدرها 1000 دينار.
وتُسند هذه المنحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة، مع إمكانية تجديدها مرتين خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ألا يتجاوز مجموع مرات الانتفاع بها ثلاث مرات طوال المسار الجامعي للطالب.
وامتد التنقيح أيضًا ليشمل الطلبة المرسمين بمدارس الهندسة العمومية التونسية، إذ أصبح بإمكانهم الحصول على منحة عند إيفادهم لإجراء تربص بإحدى دول الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها ستة أشهر، وذلك في إطار إنجاز مشروع ختم الدراسة.
