ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء الذي انعقد اليوم السبت بالعاصمة الليبية طرابلس.
وألقى النفطي بالمناسبة كلمة تونس حيث جدّد التزام تونس بدعم جهود تجمع دول الساحل والصحراء وهياكله ومبادراته واستئناف نسق أنشطته، معبّرا عن تطلع تونس إلى التوصل لقرارات توافقية تحدد مسارا طموحا للمرحلة المقبلة وتضع آليات واقعية تعيد الثقة في مؤسساته، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.
وشدّد وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق على ضرورة العمل وفق مقاربة واقعية وعملية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وتأخذ في الاعتبار جملة التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية الماثلة وتحدد الأولويات التنموية التي تحتاجها شعوب منطقة الساحل والصحراء في تحقيق أمنها الشامل، بما في ذلك أمنها الغذائي والطاقي والمائي.
وأوضح أن هذه المقاربة تقتضي تعزيز آليات التنسيق والتعاون والتكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير برامج العمل المشترك، بما يسهم في معاضدة ركائز الأمن والاستقرار ويدعم فرص التنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول منطقة الساحل والصحراء وفي ربوع إفريقيا كافة.
ويظم تجمع دول الساحل والصحراء 25 دولة وتأسس سنة تجمع عام 1998 بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء. ويرتكز تفويض التجمع على دعم السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الإقليمي، والتضامن بين الدول الأعضاء.
