قرّرت لجنة المالية والميزانية المحافظة على الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026 الذي تم توجيهه لرئاسة الحكومة بمبلغ 51.726 م. د تعهدا و48.421 م .د دفعا، وذلك في جلسة عقدتها يوم الخميس 19 جوان 2025 لعرض ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالبرلمان لسنة 2026 وذلك طبقا لمقتضيات أحكام الفقرة السادسة من الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019
وأوصت اللجنة بالعمل على ترفيع الاعتمادات المرصودة لاحقا بهدف تطوير المؤسسة البرلمانية لضمان نجاعة الوظيفة التشريعية.
وبيّن النائب المساعد لرئيس اللجنة المكلّف بالتصرف العام أنّه تمّ إعداد مشروع هذه الميزانية وفقا لبرامج عمل الهياكل الإدارية ومتطلّبات العمل النيابي وحاجيات أعضاء المجلس التي تمكّنهم من القيام بمهامهم الدستورية مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة.
وأفاد بأنّه تمّ ضبط الميزانية المقترحة لمجلس نواب الشعب لسنة 2026 بمبلغ قدره 48,421 م.د مقابل مبلغ 43,193 م.د لسنة 2025 أي بزيادة 5,228 م.د ما يمثّل نسبة 12,1 %.
وقدّم بيانات حول أسباب انخفاض نفقات التأجير والمحافظة على مستوى الاعتمادات المرصودة لنفقات التسيير، ومعطيات تفسر ارتفاع تقديرات نفقات التدخّل الناتجة أساسا على ارتفاع الاعتمادات المرصودة لتعاونية أعوان وموظفي مجلس النواب الشعب والتي ستوجّه لتغطية ارتفاع كلفة الخدمات الطبية التي تقدّمها مؤسّسة التأمين.
وفيما يتعلّق بنفقات الاستثمار، أوضح أنه تم ضبط اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2026 بما فدره 9020 أ.د مقابل 3100 أ.د مرسمة في قانون المالية لسنة 2025 أي بزيادة 5920 أ.د تمثل نسبة نمو 191%.
وأكد ممثلا وزارة المالية أنّ مشروع ميزانية المهمة الخاصة لسنة 2026 متناغم مع التوجهات العامة للدولة خاصة في ما يتعلق بترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد المتاحة، كما يستجيب إلى كل المعايير المنصوص عليها بمنشور رئاسة الحكومة عدد 09 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وبتالي لا تثير أي تحفّظ خاصة وأنه تم التخفيض في نفقات التأجير وتمّت المحافظة على نفس مبلغ الاعتمادات المرسمة في ميزانية سنة 2025فيما يتعلق بنفقات اتسيير.
كما قدّما ملاحظات بخصوص نفقات التدخّلات ونفقات الاستثمار ، وأكّدا مواصلة العمل بخصوص ما تمّ الاتفاق بشأنه مع الوزارة بمناسبة دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وهو التعاطي الإيجابي مع بعض مقترحات النواب التي لم يتسن إدراجها في ميزانية 2025.
وأفادا بأن الوزارة لم تشرع بعد في إعداد الإجراءات بل هي في مرحلة ضبط الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2026.
وطلب النواب مدّهم بتقييم لميزانية المجلس نواب الشعب خلال سنة 2025. وشدّدوا على ضرورة تعزيز الإدارة البرلمانية بالموارد البشرية والعمل على تحفيز الأعوان والموظفين وتفعيل قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بالترفيع في المنحة العمل البرلماني للأعوان نظرا للدور الذي تأمنه الإدارة البرلمانية في معاضدة الوظيفة التشريعية من خلال الإسناد المادي واللوجستي والاستشاري.
وأكّد النواب مزيد العمل على دعم الإدارة الإلكترونية والتسريع في استعمال وتوظيف الطاقة البديلة ببناية المجلس .
وأشار رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة، من جانبه، إلى أن الترفيع في نفقات الاستثمار تعهدا ودفعا يعزى إلى تحيين كلفة المشاريع وخاصة من ذلك مشروع تجديد المنظومة الرقمية والصوتية بقاعة الجلسة العامة مشيرا الى أنّه سيتم تعزيز وسائل العمل المكتبية للنواب في أقرب الآجال.
كما تطرّق إلى توظيف الطاقات البديلة، مبيّنا أن المجلس يخضع حاليا إلى تدقيق طاقي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وأنه سيتم العمل على تنفيذ المشاريع التي ستفرزها مخرجات التقرير النهائي لمهمة التدقيق.
