أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء بأن وزارة إعادة التوحيد في جمهورية كوريا الجنوبية ألغت مرسوما يقيد الاتصالات بين المواطنين الجنوبيين والشماليين.
ونقلت الوكالة عن وزير التوحيد تشونغ دونغ يون قوله للصحفيين اليوم الخميس: “لقد وقعت أمس على أمر يلغي الأمر الذي يفرض ضرورة الإبلاغ عن الاتصالات مع المواطنين الكوريين الشماليين”.
وأوضحت وكالة يونهاب أن التعليمات الداخلية لوزارة التوحيد كانت تتضمن ضرورة الرفض عندما يقوم مواطنون من كوريا الجنوبية بإبلاغ الوزارة مسبقا برغبتهم الاتصال مع سكان الشمال. وبهذا الشكل، أصبح الكوريون الجنوبيون مطالبين فعليا بالحصول على إذن من الوزارة لإجراء الاتصال، وكان بإمكان المسؤولين الحكوميين الرفض إذا “كان هناك شك في أن المحاور قد يكون مرتبطا مع أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية”.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله: “أصبحت الاتصالات على المستوى الخاص مسموحة تماما. وستتيح الاتصالات الحرة بين المواطنين العاديين فهما أفضل لبعضهم البعض، مما قد يُسهم في التعايش السلمي”.
ومع ذلك، وفقا لوكالة يونهاب، لا يزال يتعين على المواطنين الكوريين الجنوبيين إبلاغ الوزارة مسبقا عن رغبتهم بالاتصال.
وكان تشونغ دونغ يون، قد صرح في وقت سابق بأن استئناف الحوار المباشر مع كوريا الشمالية يعد أحد مهماته الأولوية.
ووصف الوزير السنوات الثلاث الماضية بأنها “الأسوأ في تاريخ العلاقات بين الكوريتين”، لكنه أشار إلى أن وقف بث الدعاية العسكرية من الجانبين مؤخرا كان “الجرس الأول” لاستعادة الثقة بين البلدين.
ويشار إلى أن كوريا الشمالية انتقدت مقترحات الحكومة الجديدة في الجنوب. وصرحت كيم يو جونغ، وهي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، بأن العلاقات بين الكوريتين قد تجاوزت نقطة اللاعودة، ولم يعد من الممكن النظر إليها في إطار مفهوم “الشعب الواحد” والوحدة. وأكدت أن بيونغ يانغ غير مهتمة بمقترحات سيئول، وليس لديها أي سبب أو نية للجلوس مع كوريا الجنوبية على طاولة المفاوضات.
ولكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، ترى أن بيان كيم يو جونغ يشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية “تراقب عن كثب” اتجاه سياسة إدارة لي جاي ميونغ تجاه الجارة الشمالية.
المصدر: نوفوستي
