عبّرت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، اليوم الجمعة، عن رفضها لما اعتبرته “تفردا” من وزارة التربية في إصدار حركة نقل القيمين العامين وانتداب المديرين والنظار دون تشريك الجامعة في ذلك، داعية سلطة الاشراف إلى العودة الفورية للحوار وإرساء آلية تفاوض جديدة تكفل حل الملفات العالقة.
وأوضحت جامعة القيمين، في بيان لها، أن اصدار حركة القيمين حدث دون نشرها للرأي العام المهني وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشفافية، وفق تقديرها، معتبرة أن هذا التمشي يمثل “تهميشا متعمدا” لدور الهياكل النقابية.
وأضافت إن وزارة التربية “أقدمت على الانفراد بانتداب المديرين والنظار في ظل غياب المحادثات والشريك الاجتماعي في ذلك، خلافاً لما جرت به العادة”، معتبرة أن هذه الممارسات تكرس سياسة الأمر الواقع، وتغلق كل أبواب التفاوض في قضايا جوهرية من المفترض أن تُحسم بالحوار الجاد والمسؤول.
وأكدت النقابة تمسكها بحقها في الدفاع عن الشفافية وعن مبدأ التشاركية في كل الملفات التي تهم القيمين والقيمين العامين والشأن التربوي عموما، الى جانب رفضها لانتداب المديرين والنظار دون المرور بمحادثة تكون الجامعة العامة ممثلة في لجانها.
وأشارت إلى أن القطاع يعيش حالة توتر بسبب عدم التزام سلطة الاشراف بتعهداتها خاصة اصدار مناظرة القيمين العامين وتطبيق ما تم الاتفاق حوله في محضر جلسة 12 فيفري 2024 ومحضر جلسة 22 جويلية 2024 وغلق باب التفاوض والحوار حول اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية بتاريخ 14 أفريل 2025.
