أقر الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين 11 نوفمبر 2025 في قراءة أولى مشروع قانون يتيح فرض “عقوبة الإعدام على الإرهابيين”، وهو إجراء يستهدف أساسا فلسطينيين أدينوا بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.
وتولى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تقديم مقترح تعديل قانون العقوبات، فيما صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على النص قبل أن يحظى بتأييد 39 عضوا مقابل معارضة 16، على أن يحتاج إلى قراءتين ثانية وثالثة ليصبح نافذا.
ويحدد مشروع القانون أن “أي شخص يتسبب عمدا أو عن طريق الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، يعاقب بالإعدام”.
ويعني ذلك أن العقوبة ستطبق على الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين، دون أن تشمل أي إسرائيلي يرتكب جريمة قتل بحق فلسطيني.
وفي بيان مقتضب صدر في 3 نوفمبر، أعلنت لجنة الأمن القومي أن النص يهدف إلى “اقتلاع الإرهاب من جذوره وتشكيل رادع قوي”.
أما بن غفير، فقال في اليوم ذاته “أي إرهابي يخطط لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: الإعدام”.
وجاء التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، إثر ضغط أمريكي، وذلك بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب عقب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وكانت حركة حماس قد وصفت، في 3 نوفمبر، مشروع القانون بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، فيما رأت الحكومة الفلسطينية أن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي عليه تمثل “دعوة علنية للتحريض على القتل”.
وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء، مؤكدة أنه ينطوي على “مخالفة واضحة وخرق لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية”.
*الجزيرة
