قدّمت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرهما حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة.
وخلال عرض ملاحظاته أمام اللجنتين، أوضح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنّ الوزارة تعمل على ترسيخ ثوابت الدبلوماسية التونسية القائمة على استقلالية القرار الوطني ومبدأ الندية واحترام سيادة الدول، مؤكّدًا على أنّ هذه المبادئ مكّنت تونس من الحفاظ على توازن علاقاتها في فضاءاتها المغاربية والعربية والإفريقية والمتوسطية.
وبيّن الوزير أنّ الديبلوماسية الاقتصادية تحتل موقعًا محوريًا في عمل الوزارة، الهادف إلى جلب الاستثمارات وتنويع الشراكات، مشيرًا إلى أنّ تونس تسعى إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
وأفاد الوزير بأنّ وزارته تعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية للتونسيين بالخارج من خلال مشروع المنظومة الرقمية “E-Consulat”، وعلى مراجعة الخارطة القنصلية قصد فتح مكاتب جديدة استجابة لتوزيع الجالية، إلى جانب إحداث قاعة عمليات لمتابعة أوضاع التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة الاجتماعية لهم.
وفي ما يتعلّق بالهجرة غير النظامية، شدّد الوزير على أنّ تونس تعتمد مقاربة شاملة تقوم على التنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وتأمين العودة الطوعية للمهاجرين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.
من جانبهم، ثمّن عدد من النواب الجهود الدبلوماسية لتونس ومواقفها المبدئية من القضايا العادلة، داعين إلى الرفع في الاعتمادات المخصّصة لوزارة الخارجية وتحسين ظروف العمل داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
ودعا بعض النواب إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والبيئية، واقترحوا اعتماد التأشيرة الإلكترونية للدخول إلى تونس وإحداث خارطة استثمارية رقمية للتعريف بفرص الاستثمار في مختلف الجهات.
