أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2026، أنّ التفقدية العامة أنجزت 30 مهمة رقابية بين 2024 و2025، أسفرت عن رصد إخلالات وإحالة 20 ملفاً على القضاء العدلي و4 ملفات على القضاء المالي. ودعت النواب إلى مدّ الوزارة بأي ملفات أو وثائق من شأنها المساعدة على كشف التجاوزات داخل المؤسسات العمومية.
وأوضحت في سياق آخر أنّ قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة سجّلت مؤشرات إيجابية خلال عام 2025 ساهمت في تسريع نسق النمو الاقتصادي.
وأعلنت أنّ الاقتصاد الوطني حقق نمواً بـ3.2% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مدفوعاً أساساً بارتفاع إنتاج المناجم بنسبة 39% والصناعات الكيميائية بـ10%، إضافة إلى تطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية بما يقارب 9.6%.
وأوضحت الوزيرة أنّ قطاع الصناعة يساهم بـ14% من الناتج المحلي الخام، في حين يساهم قطاع الطاقة بـ3%، مشيرة إلى أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في القطاع الصناعي بنسبة 25% وفي قطاع الطاقة بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
