تمثل ميزانية مهمة العدل 1.6% من جملة النفقات العامة للدولة وحوالي 1.28% من مجموع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث قدرت مهمة العدل بـ 5 .1025مليون دينار بارتفاع قدر ب 4.22% مقارنة بميزانية 2025.
و أشار تقرير لجنة التشريع العام ولجنة الحصانة والمسائل القانونية المقدم في مستهل الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة العدل، إلى أن اعتمادات ميزانية المهمة تتوزع الى 83% نفقات التأجير، و6% نفقات الاستثمار، و10% نفقات التسيير، و1% نفقات التدخل، مع تسجيل تطور في برنامج العدل ب6.32% و تطور برنامج السجون والاصلاح ب0.86% و تطور برنامج القيادة والمساندة ب20.949%.
و برمجت الوزارة 1213 خطة انتداب جديدة تتوزع بين 600 خطة للعدل بينها 100 قاض ، و 300 كاتب محكمة و 446 عريف للسجون والبقية خطط للتسيير.
وبخصوص المشاريع المبرمجة لسنة 2026، جاء في التقرير أنه سيتواصل تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية والسجنية حيث تمت برمجة بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب وفتح دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 و إحداث محكمة الناحية بحاجب العيون والمحكمة الابتدائية بجربة ومحكمة الاستئناف بالمهدية و بناء سجن باجة و بناء سجن نساء بسجن المنستير و توسعة سجن الرومي و تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة وتوسعة مركز اصلاح الأطفال الجانحين بقمرت .
و من المشاريع المبرمجة كذلك مشاريع للتحول الرقمي وتركيز منظومات المحاكمة عن بعد ب12 محكمة استئناف و 21 محكمة ابتدائية 6 محاكم نواحي و ب11 مؤسسة سجنية حيث تمت محاكمة 25 ألف موقوف عن بعد ومع تركيز منظومة Ishare في المادة المدنية وتركيز المنظومة الاعلامية الجديدة للقضاء العقاري وتركيز النظام المعلوماتي الجديد في المادة الجزائية والبوابة الالكترونية للخدمات العدلية على الخط وتطوير منظومة الارشفة الالكترونية للأحكام ودفاتر عدول الاشهاد .
وتم برمجة مشاريع متعلقة بالعقوبات البديلة وأساسا اعتماد السوار الالكتروني سواء بالنسبة للموقوفين تحفظيا أو المحكوم عليهم، حيث تم اقتناء 200 سوار الكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار للمساجين المقيمين بالمستشفيات و المساجين الخارجين للعيادات الخارجية و المساجين الخارجين لحضور جلسات بالمحاكم، كما سيتم برمجة اعتماد السوار الالكتروني بالنسبة للموقوفين تحفظيا والعقوبة البديلة للمحكوم عليهم .
جوهرة اف ام
