كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد انه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص برنامج التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان منها تجميد أسعار أهم المواد الأساسية المؤطرة، والتأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح بالمسالك العادية والمساحات التجارية.
كما تضمنت الاجراءات اعتماد التسقيف التوافقي للأسعار والتخفيض التلقائي في مستوياتها من المهنيين والمساندة في تركيز نقاط بيع قارة ومتحركة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية، وفق ما افاد به الوزير خلال جلسة استماع بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وفي ما يتعلق بتزويد السوق بالأسماك، افاد سمير عبيد انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها اللجوء إلى التسقيف في هوامش الربح لهذه المادة وغيرها خاصة أمام محدودية العرض من هذا المنتوج في فصل الشتاء نتيجة العوامل الطبيعية.
تزويد السوق باللحوم
وبخصوص تزويد السوق باللحوم سواء الحمراء منها أو البيضاء، فقد تمت برمجة مستويات إنتاج مرضية من اللحوم البيضاء تفوق 5ر13 ألف طن من لحم الدجاج و5ر6 ألف طن من لحم الديك الرومي مع إمكانية التدخل بالمخزونات الذاتية للمذابح التي تناهز 1230 طن من اللحوم البيضاء.
كما يتم السعي في ما يتعلق باللحوم الحمراء في إطار التعويل على الذات ورغم النقص الحاصل في هذا المنتج، إلى الضغط على الأسعار على مستوى الإنتاج المحلي من خلال نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، وفق ما افاد به الوزير الذي اشار الى إلى إمكانية اللجوء إلى التوريد. وأضاف أنه تمّ إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لتحقيق استقرار التزويد بالخبز المدعم خاصة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وفترة العيد. إلى جانب الترفيع التدريجي في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي بداية من شهر جانفي 2026 (من 30 إلى 40 ثم إلى 50 بالمائة) مع ضخ كمية استثنائية من القهوة المعلبة (150 طن) خلال شهر فيفري 2026.
برامج
وأعدت وزارة التجارة برامج توزيع خصوصية لدعم العرض بمادة السكر العائلي والحرفي قبل انطلاق شهر رمضان وخلال النصف الثاني من الشهر الكريم (حوالي 32 ألف طن مبرمجة من السكر العائلي لشهري فيفري ومارس).
وتطرّق إلى أهم الإجراءات الخاصة بانتظامية التزويد حيث تم توفير 95 ألف طن من الخضر والغلال الموسمية، و120 ألف طن من مخزونات التمور والتفاح، فضلا على ذروة انتاج الخضر الشتوية بما يغطي الحاجيات الاستهلاكية.
كما تمّت برمجة مستويات انتاج في حدود 165 مليون بيضة خلال شهري فيفري ومارس، والتدخل بكميات إضافية انطلاق من المخزونات التعديلية التي تم تكوينها والمقدرة بأكثر من 18 مليون بيضة لمجابهة الطلب الإضافي. وحسب الوزير فان مجهود الوزارة في تزويد السوق يسير وفق ثوابت وخيارات أساسية من بينها التعويل بالأساس على الإنتاج المحلي ثم اللجوء الى التوريد كحل استثنائي وظرفي وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. كما يتم إعطاء الأولوية في التزويد للسوق المحلية مع المعادلة بين الاستهلاك العائلي والمهني، إلى جانب إحكام التصرف في المتوفرات والمخزونات والتركيز على المناطق الشعبية والريفية.
