وطنية: مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثّل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثّل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرّس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد. مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.
وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة، وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصّدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطئ النموّ العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ خلال المجلس، عرضًا مفصّلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعدّ أداة مهمّة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي، ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درحة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه التطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في توقّعات الفاعلين الإقتصاديين. ويشير تطور مؤشر عدم اليقين العالمي خلال الفترة 2025-2026 الى انتقال الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تقلبا تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
كما أشار الى تباطئ نسبي في النمو العالمي وتزايد التباين بين الاقتصاديات الكبرى وتأثير التوترات الجيوستراتيجية والتجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في النشاط العالمي من خلال تنامي الضغوط على التجارة الدولية والاستثمار وسلاسل الامداد. وتذبذب الأسعار العالمية للمحروقات.
واستعرض المعطيات التالية بخصوص الاقتصاد الوطني حيث تم تسجيل:
– تطوّر نمو الناتج المحلّي الثلاثي تطور بنسبة 2،3 % خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026.
– تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول حيث تطوّر الناتج المحلّي بنسبة 1،4 %.
– تطور الناتج المحلّي الإجمالي تطوّر بنسبة 2،4 % خلال السداسي الأول لسنة 2026.
– تطوّرات متفاوتة للقطاعات الاقتصادية، حيث حقّق الإنتاج الفلاحي تحسنا مهما بالنسبة لقطاعي الحبوب وزيت الزيتون.
– أداء جيّد في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي توفر قدرة تصديرية عالية وفرصا هامة للتشغيل.
– تماسك القطاع السياحي.
– تحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة.
– تراجع التضخم.
– الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية.
– تراجع معدلات البطالة حيث تم تسجيل تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14,9 % مقابل 15,3 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
– دفع إيجابي للاستثمارفي الطاقات المتجددة.
ممّا يثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصّدمات الداخلية والخارجية.
وبعد النقاش والتداول، قرّر المجلس التركيز على المحاور التالية:
– مزيد تحسين بيئة الاعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، وتوجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى .
– التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل ودعم البحث والابتكار بما يساهم في تطوير مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لرفع كل التحديات، تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية والتكنولوجية والانتقال الطاقي، بما يحقق التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وشدّدت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحيّنة، وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
