أكد رئيس النّقابة الوطنيّة لمؤسسات التّعليم الخاص، محمّد سامي، اليوم الثلاثاء، بأنّ “10% من مجموع التلاميذ البالغ عددهم مليونين و341 ألف تلميذ، يدرسون في مُؤسّسات التّعليم الخاص“، مشيراً إلى أنّ “القطاع يتضمن نحو 1252 مؤسسة تعليمية (إبتدائي وإعدادي وثانوي) وفق إحصائيات عام 2023″.
وانتقد سامي، في تصريح لـ “الجوهرة أف أم”، غياب البيانات المحينة على الموقع الإلكتروني للوزارة منذ أكثر من عام، وانعدام التواصل والتنسيق المباشر بين وزارة التربية والهياكل النقابية لقطاع التعليم الخاص للتباحث حول مشاكله”، مشيراً إلى أن “التواصل يقتصر على لقاءات جزئية مع المندوبين الجهويين للتربية باعتبارهم جهات تنفيذية لا تقريرية”.
وفي حديثه عن تكاليف الدراسة، أوضح سامي أن “الأسعار تختلف بشكل حاد بين المناطق؛ إذ تبدأ من 50 ديناراً شهرياً في بعض مناطق الداخل، بينما تصل رسوم المدارس الأجنبية المنتصبة في تونس إلى مبالغ وصفها بالخيالية قد تلامس 60 ألف دينار سنوياً”.
وأضاف أن “هذه المدارس الأجنبية تخضع لرقابة الوزارة فقط من حيث صلاحية الفضاءات والمقرات السكنية وفق القوانين المنظمة، دون تدخّل في برامجها التعليمية أو مناهجها التي تتبع الدول التابعة لها”.
