تتجه تونس خلال سنة 2027 إلى مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات والبرامج الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة والتكوين المهني والتشغيل والسكن، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، وذلك في إطار التوجهات المرسومة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وفق ما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي.
وتهدف هذه التوجهات إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتطوير قدرات المواطنين، وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات، مع إيلاء أهمية خاصة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد مرتكزات التنمية المستدامة.
مراجعة التعليم وتعزيز فرص التشغيل
وفي قطاع التربية والتعليم العالي، تتواصل خلال 2027 الإصلاحات الرامية إلى تحديث المناهج ومراجعة هندسة النظام التربوي، إلى جانب إعداد مرجعيات للتكوين الأساسي والمستمر وتحسين جودة التعليم.
كما تشمل البرامج تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز ارتباطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم فرص إدماج الخريجين في سوق الشغل. وستتواصل أيضًا مراجعة التكوين المهني وتنويع اختصاصاته، مع إرساء مسارات تدريب أكثر مرونة تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.
وتندرج ضمن هذه التوجهات كذلك مواصلة مراجعة برامج التشغيل، ودعم المبادرة الخاصة والشركات الأهلية، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية.
مستشفيات جديدة ودفع الرقمنة الصحية
أما في المجال الصحي، فتتجه الجهود إلى تسريع إنجاز المستشفيات على المستويين الجهوي والمحلي، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز دور المستشفى الرقمي، بهدف تحسين جودة الرعاية وتوسيع فرص النفاذ إليها، خاصة في الجهات الداخلية.
وتشمل البرامج أيضًا مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتقريب خدماتها من المواطنين، مع العمل على تحسين نجاعة تدخلاتها وضمان استدامتها.
السكن الاجتماعي ودعم العائلات محدودة الدخل
ويحظى الجانب الاجتماعي بمكانة ضمن برامج 2027، من خلال مواصلة تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي والكراء المملّك، ودعم العائلات محدودة الدخل والفئات المعوزة، بما يسهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما تتواصل الجهود الرامية إلى دعم المرأة، خاصة النساء والفتيات في الوسط الريفي، عبر تنفيذ برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة العمل على استراتيجية ريادة الأعمال النسائية في أفق 2035.
الشباب والثقافة والرياضة ضمن الأولويات
وتشمل البرامج المقررة تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، خاصة في الجهات والمناطق الداخلية، إلى جانب تطوير آليات مرافقة الشباب وتكوينهم وإقرار برامج للتمكين الاقتصادي لفائدة الشباب والفئات الهشة.
وفي المجال الثقافي، تتواصل الجهود للنهوض بالإنتاج الثقافي، وجرد التراث المعماري، وإعداد خرائط وطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية.
كما تتضمن التوجهات العمل على مراجعة مجلة حماية الطفل والانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وتندرج هذه البرامج ضمن مسار يهدف إلى تطوير رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنموية بين مختلف الجهات، وفق ما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
(وات)
