صادقت لجنة القيادة المكلّفة بمتابعة مشروع إرساء علامة «صُنع في تونس» للمنتجات التونسية، خلال اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على الميثاق البياني الخاص بالعلامة الوطنية، وفق ما أعلنت عنه الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.
وترأس الاجتماع صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات المعنية، من بينها صندوق الودائع والأمانات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات، إلى جانب المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وعدد من المراكز الفنية الصناعية.
ويهدف المشروع إلى إرساء علامة وطنية موحّدة للتعريف بالمنتجات التونسية وإبراز هويتها ومصدرها، بما يعزّز ثقة المستهلك في المنتوج المحلي ويشجّع على الإقبال عليه، فضلاً عن دعم المؤسسات التونسية وتحسين جودة منتجاتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.
ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج المرافقة لفائدة مؤسسات تنشط في أربعة قطاعات صناعية ذات أولوية، وهي الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والنسيج والملابس، والجلود والأحذية، والصناعات الغذائية، بهدف مساعدتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على العلامة.
وسيتم لاحقًا توسيع نطاق الانتفاع بعلامة «صُنع في تونس» ليشمل مختلف القطاعات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الكفاءات والخبرات الوطنية وتعزيز إشعاع المنتوج التونسي ودعم فرص ترويجه وتصديره.
(جوهرة أف أم)
