وجّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، انتقادات للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنها لا تقدم تصوراً واضحاً أو حلولاً عملية كافية لمواجهة الصعوبات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية..
وخلال إشرافه اليوم الجمعة بمدينة الحمامات على الندوة التكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمالية، اعتبر السالمي أن الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم غلاء المعيشة من أبرز التحديات التي تثقل كاهل المواطن التونسي، في ظل تزايد أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
كما تطرق إلى وضع قطاع الطاقة، مشيراً إلى التداعيات التي خلفتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال صائفة 2026، وما تكبدته جراءها العائلات والمؤسسات الاقتصادية من خسائر، فضلاً عن تأثيرها على نسق الإنتاج وسير الأنشطة اليومية.
وأكد السالمي ضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة بما يحقق التوازن بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين ومساندة المؤسسات الاقتصادية في مواجهة الصعوبات، مشدداً على أهمية تحسين الظروف المعيشية ودعم الإنتاج وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
وتتزامن هذه الانتقادات مع إعلان الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تنظيم مسيرة مدنية سلمية بالعاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، رفضاً للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية والحق في الثروة والشغل.
(ديوان أف أم)
