تصدّرت مراجعة قانون الشيكات وتداعيات الفصل 66 من مشروع قانون […]
تصدّرت مراجعة قانون الشيكات وتداعيات الفصل 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب صعوبات تمويل المبادرات الخاصة وحوكمة المنشآت العمومية، أبرز الملفات التي أثارها نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية، اليوم الجمعة، بقصر باردو.
وطالب النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، بتقييم نتائج قانون الشيكات بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، ومراجعة بعض الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، فضلاً عن وضع آليات أكثر فاعلية لدعم الباعثين الشبان وتحسين التصرف في المال العام.
وفي ما يتعلق بتمويل المبادرات الخاصة، اعتبرت النائبة سعيدة شقير أن الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لدعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الجديدة والطلبة وخريجي التكوين المهني ومشاريع الجهات الأقل نمواً تمثل خطوة إيجابية، غير أنها نبهت إلى وجود عراقيل تحول دون تحقيق أهدافها، أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل بسبب اشتراط الضمانات العقارية، وطول الإجراءات الإدارية ومحدودية الاعتمادات التي لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار.
ودعت شقير إلى تدعيم صناديق الضمان وتبسيط إجراءات الحصول على التمويلات، مع ربط الحوافز المالية والجبائية بنتائج ملموسة في مجالات الإنتاج والتشغيل والتصدير، وإيلاء الجهات الداخلية الأولوية. كما شددت على ضرورة إرساء آليات لمتابعة صرف الاعتمادات وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، دعا النائب كمال الماجري إلى الترفيع في خط تمويل الشركات الأهلية من 300 مليون دينار إلى مليار دينار، فيما اعتبر النائب محمد الكو أن تمويل الطلبة المبادرين من شأنه فتح آفاق جديدة أمام خريجي الجامعات لإحداث مشاريعهم الخاصة. كما طالب النائب نجيب العكرمي بتوضيحات بشأن إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى ومصير أعوانها.
ومن بين أبرز الملفات التي أثارت النقاش، قانون الشيكات، إذ دعا النائب عماد الدين السديري إلى تقييم دقيق لتداعياته بعد عامين من تطبيقه، مشيراً إلى أنه رغم أهدافه الرامية إلى تكريس المعاملات الاقتصادية الحقيقية، فقد تسبب في إرباك النشاط التجاري، وربطه بأزمة التزود بالماء المعدني خلال صائفة 2026. واقترح في هذا الإطار تطوير دور البنوك لتكون ضامناً في المعاملات التجارية، عبر اعتماد صيغ جديدة لمرافقة الحرفاء.
كما أثار الفصل 66 من مشروع قانون المالية، المتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي، تحفظات النائب محمد الكو، الذي حذّر من أن تؤدي الإجراءات المقترحة إلى نتائج عكسية، من خلال دفع بعض المؤسسات إلى الغلق أو مواصلة نشاطها خارج الأطر القانونية، فضلاً عن احتمال إقصاء صغار المنتجين، ومن بينهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وأصحاب الأنشطة المنزلية غير الحاصلين على معرف جبائي.
ولم تغب المنشآت العمومية عن مداخلات النواب، حيث انتقد محمد الكو تخصيص اعتمادات مالية هامة لها دون إخضاعها لمؤشرات أداء واضحة أو آليات مساءلة، في ظل عدم تقديم عدد منها قوائمها المالية. وشدد على أن إنقاذ هذه المؤسسات، بالنظر إلى دورها الاجتماعي، يجب أن يكون وفق قواعد سليمة في الحوكمة والتصرف.
من جهتهما، لفت النائبان محمد اليحياوي ونجيب العكرمي إلى غياب برامج إصلاح واضحة تخص الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وقطاعي المحروقات والكهرباء والغاز.
وتطرقت النقاشات أيضاً إلى تمويل مشاريع المخطط التنموي 2026-2030، حيث استفسر النائب كمال الماجري عن الاستراتيجية التي ستعتمدها وزارة المالية لتوفير التمويلات اللازمة، فيما تساءل النائب محمد اليحياوي عن هامش التصرف المتاح في الميزانية في ظل عجز يناهز 14.6 مليار دينار.
كما أثار النائب عماد الدين السديري مسألة تراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات البنكية، على خلفية إلزامية الإفصاح عن المعاملات لفائدة مصالح وزارة المالية، محذراً من انعكاس ذلك على التعاملات البنكية، وداعياً إلى تعزيز الثقافة الجبائية، خاصة لدى الفلاحين.
(موزاييك)
