أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 28.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في تونس دون احتساب القطاع الفلاحي، وترتفع هذه النسبة إلى 35.2 بالمائة عند احتسابه، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على تونس بل تمثل إشكالا عالميا.
وأضافت الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المتداخلة على مقاومة الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي.
وأوضحت أن جهود مقاومة هذه الظاهرة تشمل تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح والتحسيس والمرافقة، إلى جانب استغلال قواعد البيانات وتعزيز المراقبة بالطريق العام.
