وقع البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين، أمس الخميس 24 جويلية 2025، اتفاقية تعاون وتبادل معلومات في مجال دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف هذه الاتفاقية أساساً، وفق بلاغ للبنك المركزي التونسي، إلى الإسهام في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز متانة القطاعين البنكي والتأميني وتنظيم آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلّق بمهام التفقد الميداني وتبادل الخبرات والدعم الفني.
كما تهدف الى ضع إطار منهجي لتبادل المعلومات، سواء لأغراض رقابية أو إحصائية اضافة الى تعزيز التنسيق في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية ذات العلاقة بالرقابة المشتركة وحماية مستعملي الخدمات المالية.
واشار البنك المركزي الى ان إعداد هذه الاتفاقية تم بالاستئناس بأفضل الممارسات الدولية في مجال التعاون بين هيئات الرقابة المالية، بما يضفي الطابع الرسمي على علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين الطرفين.
ووقع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيسة الهيئة العامة للتأمين.
