طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية في إطار ميزانية الدولة لسنة 2026، بالإسراع في مراجعة القانون الأساسي للبلديات وإصدار القانون الأساسي للعمد وسدّ الشغورات في بعض الخطط الجهوية والمحلية إلى جانب الإسراع في إجراء الانتخابات البلدية.
كما دعا لضرورة مزيد دعم المقرات الأمنية بالأعوان والمعدات وتطوير وسائل النقل وتحسين البنية التحتية لدعم مجهودات الدولة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة على غرار التهريب والسرقة وترويج المخدرات خاصة في المحطي المدرسي.
كما شدد عدد من النواب على أهمية تدعيم المواد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات المحدثة بما يمكنها من تحسين خدماتها.
وقدّر مشروع ميزانية مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية بـ6304.800 مليون دينار بزيادة قدرها 309 ملايين دينار بنسبة تطور قدرها 5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.
