دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي إلى التدخل العاجل والفوري لوضع حدّ لما وصفته بـ ”الممارسات التعسفية” التي تُخالف روح القانون وتضرّ بالاقتصاد الوطني، صادرة عن بعض البنوك العمومية والخاصة.
وأشارت الجمعية في بيان لها الى ان هذه الدعوة تأتي بسبب رفض البنوك إعادة جدولة ديونها أو تمكينها من قروض جديدة، وذلك رغم تقديمها الحجّة العادلة بخصوص الشيكات دون رصيد وهو ما تسبب في عراقيل إضافية تنضاف الى الوضعية الصعبة التي تعيشها العديد من المؤسسات المتعثّرة ماليًا.
وأكدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان الحجّة العادلة تمثل قانونًا وسيلة تسوية أو اتفاقًا يهدف إلى خلاص الالتزامات المالية وتسوية الوضعية القانونية لصاحب المؤسسة الا ان البنوك تواصل تجاهلها، متعللة بوجود شيكات دون رصيد لرفض تمويل هذه المؤسسات أو إعادة هيكلة ديونها.
ويبرّر القطاع البنكي رفضه بإمكانية أن يقوم صاحب المؤسسة، في حال حصوله على تمويل جديد، بتسوية الشيكات دون رصيد لتفادي التتبعات السجنية بدل توجيه القرض إلى تطوير نشاطه الاقتصادي، معتبرة أن الهدف من التمويل قد يتحوّل من دعم المؤسسة إلى تفادي العقوبة الجزائية، لا إلى خلاص الديون وإعادة إنعاش المشروع.
واعتبرت الجمعية ان هذا ”التعنّت” أدّى إلى تفاقم الأوضاع المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجعل العديد منها عرضة للإفلاس أو النزاعات القضائية، بما يهدّد النسيج الاقتصادي الوطني ويُضعف نسبة النمو والتشغيل.
وشددت الجمعية على أن عزل صاحب المؤسسة ووضعه في زاوية ضيقة دون حلول تمويلية أو تسويات قانونية يُعدّ شكلًا من أشكال التنكيل والمعاملة غير العادلة، لما يمثله من ضغط نفسي واقتصادي يؤدي في النهاية إلى إضعاف المؤسسة ودفعها نحو الإفلاس بدل إنقاذها وفق نص البيان.
