أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن التوجهات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقوم على تكريس العدالة الجبائية والتخفيف من الأعباء على الفئات محدودة الدخل والمؤسسات الصغرى، مع المحافظة على موارد الدولة وضمان تمويل المشاريع التنموية والاستثمار العمومي والخاص.
وأوضحت الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لعرض ومناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن وزارة المالية تضطلع بدور أفقي ومحوري في تمويل مختلف القطاعات وتوفير الموارد اللازمة للتدخلات والاستثمارات والمشاريع التنموية على المستويين المركزي والجهوي.
وشددت وزيرة المالية على ضرورة التمييز بين الضرائب المستوجبة والمحددة بمقتضى النصوص القانونية والضغط الجبائي، مؤكدة أن العدالة الجبائية تقتضي أن تتناسب المساهمة الضريبية مع حجم الدخل وطبيعة النشاط الاقتصادي، وألا تتحمل المؤسسات الصغرى والأفراد الأعباء نفسها التي تتحملها المؤسسات الكبرى.
وفي هذا السياق، أشارت إلى اعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وإعادة توزيع شرائح الدخل، بما يخفف العبء الجبائي على الفئات محدودة الدخل، مذكّرة بأن الشريحة الأولى التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار معفاة من الضريبة على الدخل.
وبخصوص التداين الداخلي، أكدت وزيرة المالية أن الدولة ملتزمة بخلاص ديونها الداخلية والخارجية واحترام تعهداتها المالية، مشيرة إلى أن الوفاء بهذه الالتزامات يمثل أحد عناصر المحافظة على ثقة المؤسسات المالية والجهات المقرضة في الدولة التونسية.
كما تطرقت إلى مسألة المراقبة الجبائية، مؤكدة أن تدخلات الإدارة العامة للأداءات لا تستهدف المساس بأموال المواطنين أو المؤسسات، وإنما تهدف إلى ضمان احترام الواجبات الجبائية وتكريس المساواة بين المطالبين بالأداء.
وأضافت أن المنظومة تتيح للمواطنين والمؤسسات الاعتراض على القرارات الجبائية والطعن فيها قضائيا، فضلا عن وجود لجان وآليات للنظر في التجاوزات واسترجاع الحقوق عند الاقتضاء.
