أكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع بقية الوزارات على مراجعة الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وتحيينها بما يتناسب مع وضع تونس وحضورها اقتصاديا في كل الفضاء الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الاول لتونس
واشار الوزير خلال عرضه لمهمة وزارته بمجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة بالبرلمان بين لجنتي التعاون الخارجي و الاستثمار بمجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم الى استئناف جلسات الحوار الثلاثي بين تونس و الجزائر ومصر بشأن الملف الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر و إقامة الاستقرار فيها دون التدخل في شؤونها الداخلية.
ونوه الوزير بدور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز وجود تونس في الأسواق العالمية و في المجموعات الاقتصادية الافريقية على غرار الكوميسا مع العمل على تنويع الشراكات الاقتصادية خاصة مع الصين و اليابان و كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة الأمريكية.
