أعاد المرسوم عدد 3 لسنة 2026، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ […]
أعاد المرسوم عدد 3 لسنة 2026، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 سبتمبر، ضبط تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب إدخال تعديلات على عدد من أحكام القانون الأساسي المنظم للهيئة.
وبموجب النص الجديد، يتكون مجلس الهيئة من 9 أعضاء مستقلين ومحايدين، يتم اختيارهم من اختصاصات وخبرات متعددة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيينهم بأمر.
وتشمل التركيبة ثلاثة أعضاء لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها، إلى جانب ثلاثة قضاة يمثلون القضاء العدلي والإداري والمالي، يتم اختيارهم من بين القوائم التي تقترحها مجالس القضاء المعنية.
كما يضم المجلس مهندساً مختصاً في المنظومات والسلامة المعلوماتية، ومهندساً في الإحصاء، إضافة إلى إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي، وفق المقترحات التي تقدمها الهياكل المعنية.
ويمنح المرسوم رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء مجلسها، فيما حُددت مدة العضوية بست سنوات غير قابلة للتجديد، مع اعتماد نظام التجديد الجزئي، من خلال تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.
وبالنسبة إلى أول مجلس يتم تشكيله وفق التركيبة الجديدة، سيتم تحديد الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم في السنتين الثانية والرابعة عن طريق القرعة، مع استثناء رئيس الهيئة من التجديد خلال المرتين الأولى والثانية.
وشملت التنقيحات كذلك عدداً من الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي للهيئة، من بينها مراجعة بعض العبارات والإحالات القانونية، وتغيير عدد الأعضاء المنصوص عليهم في بعض الفصول، فضلاً عن إدخال تعديلات على بعض التسميات المتعلقة بالاختصاصات المحاسبية والرقابية.
وفي انتظار استكمال تشكيل المجلس الجديد، يواصل أعضاء مجلس الهيئة الحالي، المعينون بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022، ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة المجلس الجديد لاختصاصاته.
كما نص المرسوم على استمرار تطبيق الأحكام المتعلقة بوضعية الأعضاء المنتمين إلى القطاع العام، بما يضمن احتفاظهم برتبهم الأصلية وفق الشروط القانونية المحددة.
