عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن” قلقه الشديد إزاء الأحكام السجنية الطويلة والصادرة ضد 37 متهما في ما يُعرف إعلاميا بـ“قضية التآمر على أمن الدولة” في تونس، معتبرا أنها “نكسة كبيرة للعدالة وسيادة القانون”.
وقال تورك إن المحاكمة شابتها “انتهاكات جسيمة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية”، مع وجود “مخاوف جدية بشأن دوافع سياسية محتملة وراء القضية”. وقد وُجّهت للمتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية، تهم واسعة تشمل تكوين تنظيم إرهابي، وتمويل الإرهاب، والتآمر على أمن الدولة، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الإجراءات الجزائية التونسية.
وأكد المفوض السامي أن بعض المتهمين خضعوا للإيقاف التحفظي منذ فيفري 2023، متجاوزين الحد القانوني الأقصى بـ14 شهرًا، دون السماح لهم بلقاء محاميهم بالشكل الكافي، كما لم يُسمح لهم بالحضور الفعلي في جلسات المحكمة، وتم الاستعانة بجلسات عن بعد بناءً على تشريع خاص بجائحة كورونا لم يصادق عليه البرلمان.
وانتقد تورك غياب الشفافية، وحرمان المتهمين من فرصة الحديث في الجلسة، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم، وتم منع عدد من الصحفيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني من الحضور. وأشار إلى أن الأدلة المقدّمة لم تُعرض علنًا ولم تُختبر عن طريق الاستجواب، مؤكدا أن الوقائع المعروضة ارتكزت على اجتماعات للمعارضة ولقاءات مع أجانب، وهو ما لا يرقى إلى تهم بالإرهاب.
وحمّل المفوض السامي المسؤولية للسلطات التونسية بشأن هذه الانتهاكات، داعيًا إلى إسقاط التهم “إذا لم توجد أدلة كافية”، وضمان “محاكمات عادلة خلال مرحلة الاستئناف”.
كما شدّد على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لقمع المعارضين، داعيًا لمراجعتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وختم قائلاً: “تونس كانت مصدر إلهام بعد انتقالها الديمقراطي سنة 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
