أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
شكاية هيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج “إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، نفى في تصريحين لـ (وات) يومي 5 و 11 نوفمبر الجاري، ما وقع تداوله من قبل جهات عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضع الصحي لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام، مؤكدا أنها “عادية ومستقرة”، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، “لا سيما بعد ثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات”، وفق تصريحه.
وأعلن أن الهيئة العامة، شرعت في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون، ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الإطار، وإحالتها كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة، مؤكدا حرص الهيئة العامة على تمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة.
وكانت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها عائلات المساجين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة“، مساء أول أمس الإثنين، أن صحّة شقيقها السجين جوهر بن مبارك “في تدهور متواصل وأنه مهدد بالموت في أية لحظة” رغم زيارة الطبيب له، مضيفة أنه تم نقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلّا أنه رفض اي تدخل طبي لتتم إعادته الى السجن، واكتفائه بشرب الماء فقط.
يشار الى أن جوهر بن مبارك، الذي يحاكم مع مجموعة من السياسيين في ما يعرف ب “قضية التآمر على أمن الدولة”، كان قد أعلن يوم 29 أكتوبر الماضي، دخوله في إضراب جوع وحشي عن الطعام والماء والدّواء، احتجاجا على ظروف محاكمته داخل السجن.
كما أعلنت منية إبراهيم، زوجة السجين عبد الحميد الجلاصي، عن التحاق زوجها ليلة أول أمس الإثنين، بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من السياسيين في السجن، من بينهم عصام الشابي الذي يخوض كذلك إضرابا عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي.
