عقدت لجنة المالية والميزانية، يوم الاثنين 15 جوان 2026، جلسة في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية برئاسة رئيس اللجنة ماهر الكتاري.
وفي مستهل الجلسة، أفاد رئيس اللجنة بأنه سيتم خلال الفترة القادمة برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية للتداول في مدى تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والوقوف على أبرز المؤشرات والتحديات المتعلقة بها. كما أشار إلى أن اللجنة ستوجّه مراسلة إلى الجهات المعنية قصد الحصول على معطيات مفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ سنة 2010.
وتمّت الإشارة إلى ورود عدد من المراسلات والمقترحات من بعض الأطراف والهياكل المعنية، تضمنت جملة من التوجهات والإجراءات القطاعية المقترحة في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وبيّن النواب أهمية برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص المذكرة التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بكيفية تطبيق الفصل الخاص بالضريبة على الثروة، وذلك قصد الاطلاع على التوجهات المعتمدة في تأويل هذا الفصل وآليات تنزيله على أرض الواقع، وتوضيح مختلف الإشكاليات التطبيقية التي قد تثار في هذا الشأن.
ودعا النواب إلى مراسلة وزارة المالية لمدّ اللجنة بجرد مفصل للفصول الواردة بقانون المالية الحالي التي تم إصدار النصوص الترتيبية والتطبيقية اللازمة في شأنها، مقابل الفصول التي لم يتم إلى حد الآن استكمال الإطار الترتيبي الخاص بها، بما يمكن اللجنة من متابعة مدى تنفيذ الأحكام القانونية التي تمت المصادقة عليها. وأكد النواب أهمية استكمال مسار تعديل القانون الأساسي للميزانية قبل الشروع في دراسة مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
كما أثار النواب مسألة إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي خلال السنة الجارية، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها عديد الفرضيات الاقتصادية والمالية التي تم على أساسها إعداد قانون المالية الأصلي، داعين إلى توضيح موقف الحكومة من هذا الخيار ومدى الحاجة إلى اعتماده.
وفيما يتعلق بمشروع مجلة الصرف، اعتبر النواب أن المشروع أصبح في مرحلة تستوجب المرور إلى مناقشة الفصول، خاصة بعد استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف والهياكل المعنية. كما اقترح البعض تكوين لجنة فنية مصغرة تتولى دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع وتجميعها، بما يساعد على تجسيمها والاستئناس بها عند مناقشة الفصول وصياغة التعديلات المناسبة.
وأكد النواب ضرورة مزيد دفع العمل التشريعي والرفع من نسق النظر في مشاريع ومقترحات القوانين، مع تعزيز الانسجام والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
