حمّل الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، الإتحاد الجهوي للشغل مسؤولية كل ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بأجور العمال وفي ما قد يلحق المؤسسات من ضرر.
ويأتي هذا البيان على إثر دعوة الإتحاد الجهوي للشغل إلى إجراء مفاوضات إجتماعية جهوية في القطاع الخاص للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنوت 2025، و2026، و2027، والتلويح بإضراب يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص.
وعبّرت المنظمة بصفاقس الاتحاد، في البيان ذاته، عن استنكاره لهذا التمشي، داعيا إلى “عدم إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها “.
واعتبر أن برقية إضراب الإتحاد الجهوي للشغل فيها “اعتزام صريح وتحريض على ممارسات غير سلمية، وعلى التعرض لحرية العمل بالنسبة للمزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات، وهو ما يجرمه القانون التونسي، وتمنعه لجنة الحريات النقابية لمكتب العمل الدولي”، منبها أنه “يمكن للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.
وأضاف أن “مثل هذه الإضرابات تتنزل في خانة الإضرار بالسلم الإجتماعي وتعكيره، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى مناخ سليم، والخاسر الأكبر هو الإقتصاد الوطني وحركة التصدير، سيما وأنّ الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري يشمل عددا من المؤسسات المصدرة “.
وأكد أنه “ليس من حق أي طرف جهوي أن يدعو إلى الزيادة في الأجور بإعتبار أن الأمر موكول حصريا إلى المركزيتين النقابيتين (إتحاد الشغل، وإتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشؤون الإجتماعية، وذلك بموجب التشريعات الجاري بها العمل ( الفصل 134 من مجلة الشغل)، وفق نصّ البيان.
