قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجموعة من التوصيات حول قانون المالية لسنة 2026 بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار لتعزيز التعافي الاقتصادي وفق ما جاء في وثيقة التوصيات.
ومن جملة هذه التوصيات، إقرار نسبة تفاضلية في الأداء على الشركات الصناعية بنسبة 15% مقابل 25% للأنشطة التجارية و20% للخدمات، وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية لتوحيد نسب الضرائب مع الشركات.
وتم اقتراح ترشيد دفع الأقساط الاحتياطية بإعفاء المؤسسات ذات فائض الأداء المتكرر، بالإضافة إلى توسيع مفهوم الأعباء التي تستوجبها مصلحة المؤسسة لتشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية، مما يعزز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
واقترح المعهد أيضاً وضع مبالغ مالية لدعم المؤسسات المتعثرة اقتصادياً، وتمديد أجل طرح الخسائر من خمس إلى عشر سنوات لمواجهة تأثير الأزمات الاقتصادية. يُضاف إلى ذلك توضيح النظام الجبائي للسيارات المهنية، وتمكين الشركات التونسية الناشطة في دول دون اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي من خصم الضرائب بأثر رجعي.
كما تشمل التوصيات إعادة العمل بالنظام التوقيفي للأداء على القيمة المضافة، وتخفيض النسبة من 19% إلى 13% على بيع العقارات المعدة للسكن، لتسهيل الإقبال على السكن وإنعاش السوق العقاري .
ويتضمن تعزيز ضمانات حقوق المطالب بالضريبة إقرار التنبيه المسبق في جميع حالات التوظيف الإجباري، مع مراجعة أحكام الفصول المتعلقة بالامتيازات الجبائية لتشجيع الاستثمار الجهوي والفلاحي ، وإعادة العمل بالحوافز الجبائية على التجديد الذاتي.
في ضريبة الثروة، أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالإبقاء على النظام الحالي مع استثناء القيمة العقارية المؤجرة، وإعفاء غير المقيمين والأجانب من ضرائب الثروة العقارية لتحفيز الاستثمار الأجنبي.
واعتبر أن هذه التوصيات تهدف إلى دعم تنافسية المؤسسات وتحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار والعدالة الاجتماعية وميزانية الدولة.
