تتواصل الاستعدادات لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط توجهات تقوم على تجنب فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إلى جانب دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
وأكد رئيس ديوان وزيرة المالية، زهير عطاء الله، أن العمل جارٍ بجدية لتحديد الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيراً إلى أن التوجهات العامة ترتكز على ترسيخ العدالة الاجتماعية وإعطاء الأولوية للدعم.
وأضاف عطاء الله أن المشروع سيتضمن إجراءات تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، بما يسمح بالانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة خلق الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التوجهات في وقت شدد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 15 سبتمبر بقصر قرطاج، على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة.
كما أكد سعيّد أن الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يجب أن تندرج ضمن المخطط الخماسي المصادق عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الحكومة قد حددت ضمن التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية 2027 أهدافاً تتعلق بدعم الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال، في إطار مخطط التنمية 2026-2030.
