تم اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، رسميا الاعلان عن المبادرة السياسية ” إلتزام وطني “، التي تضمّ أحزابا وشخصيات وطنية وعدد من مكونات المجتمع المدني.
وقال أستاذ القانون الدستوري “أمين محفوظ” ، ان “إلتزام وطني” هي مبادرة يلتزم الموقّعون عليها بالسيادة الوطنية وإستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو الإرتهان للقوى الخارجية.
وتهدف المبادرة وفق ذات المصدر إلى :
- وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والتوازن بينها ويمنع الإستبداد
-تعديل القانون الإنتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الإنتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي منها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة
- مكافحة الفساد وترسيح الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون إستثناء
- بناء مؤسسات وهيئات محصنة دستوريا وذاتيا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزز الأمان السياسي في البلاد.
- تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرا.
- إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
- إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفيرالضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.
- تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل
- تنقية المناخ الإقتصادي والإجتماعي وتشجيع الإستثمار ودعم السلم الإجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى.
جوهرة اف ام
