قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل بلهاني، ان اللجنة تعقد بداية من يوم غد الثلاثاء، أول جلسة فيما بينها للنظر الوثائق الخاصة بمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026 وتدارسها.
وقال إنّه سيتم، أيضا، خلال جلسة الغد، وضع خطة العمل والتنسيق مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، عند مناقشة مشاريع الميزانية والمالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
وفي تعليقه على مضمون مشروع قانون المالية، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يوم 14 أكتوبر الجاري، أبرز بلهاني أن المشروع يحتوي على 7 محاور كبرى موزعة على 57 فصلا منها أربعة محاور تعنى بالجانب الاجتماعي من خلال دعم موارد الصناديق الاجتماعية والتكفل ببعض الامراض والأدوية الباهظة الثمن الى جانب إقرار إجراءات لدعم موارد الرزق.
ولاحظ ان مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن الإعلان عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين.
ولئن أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أهمية الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي في المشروع غير انه “ابدى نوعا من التخوف والحيرة من تفاقم عجز الميزانية المنتظر الذي يقدر بنحو 11 مليار دينار”، وفق ما تضمنته وثيقة مشروع قانون المالية.
كما عبّر عن “قلقه من رغبة الحكومة في الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي بمبلغ بقيمة 11 مليار دينار”، لافتا إلى أن هذا “الاقتراض قد يؤدي الى الترفيع في الكتلة النقدية والذي قد يكون له تأثيرات تضخمية في الفترة القادمة” بحسب قراءته.
وأضاف في تحليله لمضامين مشروع قانون المالية ان “الاقتراض من البنك المركزي صار فصلا قارا معبرا عن تخوفه من أن ضخ الأموال سيفوق النمو والإنتاج” حسب رأيه.
و أكد عبد الجليل بلهاني أن المشروع بصيغته الحالية قد يشهد على مستوى اللجنة إمكانية تغيير بعض الفصول، مشددا على أنه سيتم الاشتغال على المشروع والاستماع الى كل الأطراف لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني.
وات
