أصدرت عمادة المهندسين التونسيين بلاغًا تحذيريًا حول ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا في الإعلانات الترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي، التي توحي بشكل مضلل بأن خريجيها يحصلون تلقائيًا على صفة “مهندس”، أو أن الشهادات الممنوحة تضمن لهم الحق في ممارسة مهنة الهندسة.
وأوضحت العمادة أن مهنة الهندسة في تونس منظمة قانونيًا بمقتضى المرسوم عدد 12 لسنة 1982، المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمكمل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، مشددة على أن استخدام لقب “مهندس” يخضع لشروط قانونية صارمة.
وأكدت العمادة على ما يلي:
أولًا، لا يُعتبر كل من تخرّج من مؤسسة تعليم عالٍ ويستعمل لقب “مهندس” مهندسًا قانونيًا بالضرورة.
ثانيًا، لا يُسمح باستعمال هذا اللقب إلا بعد الترسيم الرسمي في جدول عمادة المهندسين التونسيين.
ثالثًا، كل من يمارس مهنة الهندسة دون استيفاء الشروط القانونية يُعدّ منتحل صفة ويُعرّض نفسه للملاحقة القانونية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، دعت عمادة المهندسين التونسيين:
- مؤسسات التعليم العالي إلى الالتزام بالشفافية والتثبت من دقة استعمال مصطلحات “مهندس” و”هندسة” في إعلاناتها.
- الجهات الرسمية المختصة إلى التدخل السريع والفعال في حال تسجيل أي تجاوزات في هذا المجال.
- الطلبة والأولياء إلى التحري والتثبت من الوضعية القانونية للمؤسسات التعليمية، ومدى مطابقة شهاداتها لشروط الترسيم في العمادة.
وختمت العمادة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو فرد يستعمل لقب “مهندس” أو يروج له دون وجه قانوني، حماية لمهنة الهندسة وضمانًا لحقوق المهندسين والمواطنين على حدّ سواء.
